به منظور بازاریابی موثرتر گردشگری پایدار، پژوهش حاضر با هدف طبقه بندی عوامل موثر بر قصد سفر مسیولانه بر اساس نیازهای مازلو، و تفسیر و توضیح روابط علی–, معلولی بین عوامل انجام گرفته است. پژوهش در زمره پژوهش های کیفی و کاربردی قرار دارد. به منظور شناسایی عوامل و دستیابی به طبقه بندی مذکور از تکنیک تحلیل محتوا با بررسی پیشینه پژوهش و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان استفاده شد. پس از آن به منظور رسم الگوی تفسیری روابط علی-معلولی از تفکر سیستمی (به صورت کیفی و اعتبارسنجی با تایید خبرگان) بهره گرفته شد. بر اساس یافته های پژوهش 23 عامل در پنج طبقه نیازهای مازلو بدین شرح جایگذاری شد: نیازهای فیزیولوژیک (کیفیت ادراک شده، قیمت، عادات خرید و کنترل رفتاری ادراک شده)، ایمنی (حفاظت و اعتقادات راجع به سلامت سفر مسیولانه)، عشق/تعلق خاطر (نگرانی زیست محیطی، احساس مسیولیت، اثربخشی ادراک شده، آگاهی زیست محیطی، ارزش زیست محیطی، دلبستگی مکانی و وابستگی عاطفی به ساکنان)، احترام (هنجارهای اجتماعی، بیانگر هویت بودن، رضایتمندی، تبلیغات، محتوای شبکه های اجتماعی، نگرش به سفر مسیولانه، اعتقاد در مورد لوکس بودن سفر مسیولانه و تصویر سفر مسیولانه)، و خودشکوفایی (تعالی خویشتن و هنجارهای شخصی). الگوی مفهومی پیشنهادی نیز حاکی از تاثیرگذاری و تاثیرپذیری عوامل و طبقات بر/از یکدیگر بود. لذا ضروری است بازاریابان پس از اولویت بندی نیازهای مسیولانه گروه هدف و انتخاب طبقه نیازها، با استفاده از تفکر سیستمی، مداخلات مورد نظر خود را برنامه ریزی نمایند.

ارتباط حقوق مالکیت فکری و نوآوری از مباحث چالش برانگیز اقتصادی به حساب می آید. در این خصوص اقتصاددانانی چون شومپیتر و هلپمن نظریات متفاوتی ارائه کرده اند. شومپیتر در نظریه تخریب خلاق خود بیان می کند که با حمایت از حقوق مالکیت فکری، فرد نوآور با ارائه محصول جدید به بازار انحصار به دست می آورد. این امر موجب نوآوری های بیشتر و پیشرفته تر توسط دیگران خواهد شد. اما هلپمن معتقد است حقوق مالکیت فکری مستحکم تر در کوتاه مدت، نوآوری را افزایش خواهد داد، اما در بلندمدت، نرخ نوآوری کاهش خواهد یافت؛ زیرا کشورهای توسعه یافته کالاهای بیشتری را با فناوری قدیمی تولید می کنند و این روند، منابع را به جای سرازیر شدن به سوی نوآوری، به سمت تولید سوق می دهد و بنابراین نوآوری کاهش می یابد. این پژوهش به بررسی ارتباط بین حقوق مالکیت فکری و نوآوری در دو گروه کشورهای با درآمد سرانه بالاتر و پایین تر از متوسط طی دوره زمانی 2010-1976 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می پردازد. برای اندازه گیری نوآوری از شاخص پیچیدگی اقتصادی و برای حقوق مالکیت فکری از شاخص حقوق ثبت اختراع گینارت و پارک استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که این ارتباط در گروه کشورهای با درآمد سرانه بالاتر از متوسط مثبت بوده و در گروه کشورهای با درآمد سرانه پایین تر از متوسط، بی معنی است.

شناخت ماهیت پیچیده جهان و درک فرآیندها و روابط میان اجزا آن همواره یکی از اهداف علوم معاصر بوده است. از سویی پیچیدگی جهان در تضاد با سادگی قوانین فیزیکی قرار دارد. در دهه های اخیر بررسی این روابط و مطالعه آنها در شکل جدیدی از علوم ارایه گردیده است که توانسته ماهیت این فرایندها را توجیه نماید. اگر چه درک این رفتارها منجر به وضع قوانین جدیدی نشده است اما ره یافت حاصل از آن مفاهیم فیزیک و ریاضیات کلاسیک را به چالش کشیده است. در دهه های آخر قرن بیستم مطالعه رفتارهای غیرخطی و پویای سیستم ها و نتایج حاصل از آنها در قالب تئوری آشوب و نهایتا پیچیدگی ارایه و منجر به درک عمیق تری از قوانین حاکم بر جهان شده است. در این میان پیچیدگی بواسطه ارتباط تنگاتنگ با تئوری آشوب، اغلب مفاهیم ارایه شده در این تئوری را بسط داده و مجموعه حاصل از آن در قالب تئوری پیچیدگی ارایه کرده است. در این رویکرد، برخلاف پندارهای پیشین چنین انگاشته می شود که قوانین یا رفتارهای ساده می توانند در بسط و تکرار خود منجر به بروز رفتارهای بسیار پیچیده شوند. در عین حال رفتارهای پیچیده در نتیجه تعاملات میان سیستم پیچیده و محیط پیرامون آن حاصل می شوند. در مجموعه سیستم های موجود سیستم های اکولوژیک از اهمیت خاصی برخوردارند زیرا عامل مهمی در برقراری و تعادل چرخه حیات محسوب می گردند. سیستم های اکولوژیک بخش عمده ای از طبیعت پیرامون ما را تشکیل می دهند که شناخت فرآیندها و مکانیسم های حاکم و درک ماهیت روابط میان اجزای آنها می تواند رهیافت مناسبی از چگونگی سازوکار سیستم های پیچیده فراهم آورد. سیمای سرزمین و به عبارتی دیگر منظر یکی از این سیستم های اکولوژیک به شمار می رود که با توجه به ویژگی های خود قادر است در مقابله با تغییرات پارامترهای محیطی و اختلالات وارده به آن پاسخ مناسبی ارایه نماید. شناخت این فرآیندها می تواند ره یافت مناسبی از مکانیسم های موجود در سیستم های اکولوژیک فراهم آورد و در نهایت زمینه مناسبی را برای شناخت عملکرد سیستم های پیچیده و در سطحی بالاتر، سیستم های زنده و رفتارهای اجتماعی و سازمانی آنها فراهم آورد.

تئوری پیچیدگی، علم مطالعه سیستم های انطباقی پیچیده است. علمی است که تئوری آشوب، تئوری خودسامانی و هندسه بر خالی را در بر می گیرد. این تئوری بر خلاف آشوب که از فیزیک ریشه گرفته، به طور اساسی ریشه در بیولوژی دارد. اگر چه بین هستی شناسی، شناخت شناسی و روش شناسی تئوری پیچیدگی و پست مدرنیست شباهت هایی وجود دارد، ولی نمی توان آن را در گروی پست مدرنیست قرار داد؛ زیرا بین علم پیچیدگی  و پارادایم اثبات گرایی نیز شباهت هایی وجود دارد. در این مقاله با نگاهی به مفهوم پارادایم، سیر تطور مقایسه پارادایم ها با تئوری پیچیدگی، بررسی و ارکان سه گانه پارادایم اثبات گرایی و پست مدرنیست را با پیش فرض های تئوری پیچیدگی مقایسه خواهد شد. در اینجا نتیجه گیری می شود که تئوری پیچیدگی به طور کامل در گروی پست مدرنیسم قرار نمی گیرد.

تغییرات سریع محیطی و پیشرفت سریع فناوری در کنار گسترده تر شدن فضای ارتباطی و حجم زیاد اطلاعات موجب شده سازمان ها پیچیده تر از گذشته و نحوة مدیریت آن ها بسیار دشوارتر شود. هدف این مقاله در مرحلة اول شناسایی مهم ترین گونة پیچیدگی های سازمانی و در مرحلة دوم مشخص کردن رتبه بندی سازمان ها بر پایة میزان پیچیدگی از بین سه نوع سازمان خدماتی و کشاورزی و صنعتی بود. تحقیق حاضر از منظر روش تحقیقْ کمّی و جهت تحلیل داده ها به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) است. جامعة آماری 16 نفر از خبرگان دانشگاهی بودند که در حوزة صنعت، خدمات، یا کشاورزی فعالیت داشتند. یافته ها نشان داد مهم ترین پیچیدگی ها به ترتیب اهمیت عبارت اند از: پیچیدگی محیط (491/0)، پیچیدگی ساختاری (201/0)، پیچیدگی فناوری (169/0)، و پیچیدگی اطلاعاتی (140/0). همچنین نتایج نشان داد پیچیده ترین سازمان ها به ترتیب عبارت اند از: سازمان های صنعتی (421/0)، سازمان های خدماتی (348/0)، سازمان های کشاورزی (231/0).

پیچیدگی اقتصادی به عنوان یکی از شاخص های جامع پیشرفت اقتصادی کشورها بر این اصل تاکید دارد که اقتصاد، به عنوان یک سیستم پویا و پیچیده تاثیر بسزایی بر رفتار کل سیستم از جمله تورم، رکود و نوسانات بازار دارد. هدف از این پژوهش بررسی درجه پیچیدگی اقتصادی در رابطه نقدینگی و تورم میان 77 کشور در حال توسعه و توسعه یافته (47 کشور در حال توسعه و 30 کشور توسعه یافته) طی بازه زمانی 1995 الی 2021 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته است. به عبارت دیگر، به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا پیچیده تر شدن اقتصادها از شدت تورم زایی رشد نقدینگی می کاهد. نتایج این پژوهش نشان می-دهد با افزایش پیچیدگی اقتصادی، از میزان تاثیر نقدینگی بر افزایش تورم کاسته می شود. اندازه ضریب تعاملی در کشورهای توسعه یافته (0.05-) از اندازه این ضریب در کشورهای در حال توسعه (0.03-) بیشتر است که نشان می دهد در کشورهای توسعه یافته پیچیدگی اقتصادی اثر کاهنده تری در تورم زایی نقدینگی نسبت به کشورهای در حال توسعه دارد. همچنین، متغیرهای تولید سرانه، درجه باز بودن اقتصاد، استقلال بانک مرکزی و دموکراسی تأثیر منفی بر تورم دارند.